حقوق الانسان بدل حقوق الحيوان

غزة - فراس برس - طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان وزارة الداخلية المقالة بإجراء تحقيقات فورية بشكاوى تعذيب مورست بحق محتجزين بمقر الشرطة بمخيم جباليا قبل ايام تم اعتقالهم على خلفية الاشتباه بالمسؤولية عن حرق جيب بالمخيم.

وقالت الضمير في بيان لها اليوم انها تلقت العديد من الشكاوى حول تعرض عدد من المواطنين من سكان مخيم جباليا 'الفالوجا'، للتعذيب والضرب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة خلال احتجازهم في مقر المباحث العامة في شرطة مخيم جباليا، وذلك ظهر يوم الخميس 8 يناير (كانون الثاني)2010.

ووفقاً لتحقيقات مؤسسة الضمير الميدانية المستندة لشكاوى وإفادة بعض المواطنين من المفرج عنهم، الذين أكدوا بأنه 'عند حوالي الساعة 11:00 من ظهر يوم الخميس الماضي، شرعت قوة من المباحث العامة في شرطة مخيم جباليا، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين من سكان منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، وذلك بعد قيام مجهولون بإضرام النيران في سيارة جيب من نوع 'ماغنوم' تعود ملكيتها لأحد عناصر كتائب القسام في منطقة سكن المحتجزين، وقد أكد هؤلاء المحتجزين تعرضهم للتعذيب بالضرب المبرح على أسفل أقدامهم ( الفلقة) طوال فترة احتجازهم، ما استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء التعذيب الذي تعرضوا له، خاصة أن أغلب المحتجزين المفرج عنهم تتجاوز أعمارهم الـ 40 عاماً '.

وقالت الضمير إن مصادر البحث الميداني فيها تثبت بأن المباحث العامة في مركز شرطة مخيم جباليا أفرجت عن أغلب هؤلاء المحتجزين بعد 7 ساعات من احتجازهم، وأبقت على قيد الاحتجاز أربعة مواطنين.

وسجلت الضمير ادانتها الشديدة لهذه الممارسات داعية للتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تحبيب الجميع وتاج راسها.

واعتبرت أن ممارسة التعذيب من قبل عناصر المباحث العامة بشرطة مخيم جباليا، ممارسات غير قانونية، مطالبة وزارة الداخلية بضمان التزام عناصر الشرطة 'المباحث العامة' بالإجراءات التي تنص عليها القوانين ذات الصلة بالاعتقال والاحتجاز.

وذكرت بأن التعذيب محظور بموجب القانون الوطني الفلسطيني، وأنه يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.